| « نامه‌ی شهید آوینی به آیت‌الله خامنهای | طلیعه حضور » |
ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد
ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن،
سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است. حال
سؤال این است راهکارهای خروج از این وضعیت چیست؟
نگاهی به نام‌گذاری سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی
اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریمهای اقتصادی
کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها
و تحریم‌هاست.
در کنار بحث تحریمهای اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است
که دست‌یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فنآوری در سطح کشورهای منطقه‌ی
آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و
سیاست گذاری‌ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریمهای
اقتصادی و دیگری محوریت چشمانداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه،
اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.
بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:
راهکارهای ایجابی:
1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛
2. اجرای دقیق و کامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛
3. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛
4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛
5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛
6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛
7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف
توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛
8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛
9. توسعه‌ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛
10. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاریهای مولد پایدار؛
11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ
ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛
12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در
امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.
راهکارهای سلبی:
1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛
2. افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛
3. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها؛
4. جلوگیری از واردات بیرویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاستهای صحیح فرا روی واردات؛
5. کاهش بیثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛
6. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛
7. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان
منبع : سایت شهید آوینی
موضوعات: مناسبتها
فرم در حال بارگذاری ...
