معاونت پژوهش مدرسه و موسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه کرج از برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع بررسی نقش مولفه های اعتبار و تورم در ربوی شدن عقود در فقه امامیه با حضور سرکار خانم دکتر سیدبحری به عنوان استاد ارائه دهنده و حجت الاسلام و المسلمین دکتر الماسی به عنوان استاد منتقد خبر داد.

سرکار خانم سید بحری در ابتدای جلسه فرمودند : در آیات و روایات تاکید فراوانی به بحث ربا شده است و حرمت آن مورد اجماع همه فقها می باشد. ولیکن امروز مصادیق ربا تغییر کرده و از شکل ساده‌ی اولیه خارج شده و در فقه پویا باید مصادیق جدید آن کاملا مورد بررسی قرار گیرد.

ایشان افزودند ربا بر دوشکل قرضی و معاملی مفروض است و ربای قرضی که بیشتر متداول است همان ربای نقدی است. از آنجاکه پشتوانه‌ی پول در غالب موارد، طلا می باشد، دریافت هر نوع زیاده از پول قرض داده شده، ربا محسوب می شود. ولی اگر چنانچه پشتوانه پول، بجای طلا، اعتبار (کردیت) باشد، شکل قرض تغییر خواهد نمود.

از آنجا که در بسیاری از کشورها و بویژه کشور ما تورم قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد و در بعضی مقاطع میزان این تورم بسیار زیاد است، فرض قرض دادن بدون افزایش مبلغی در هنگام بازپرداخت، وام دهنده را متضرر خواهد نمود چون ارزش پول دریافتی او ، بعد از گذشت مدت وام، به اندازه‌ی تورم، کاهش پیدا کرده است. و اگر این مسئله ثابت باشد، فرهنگ قرض الحسنه به مرور از بین خواهد رفت.

بنابراین در چنین شرایطی بایستی راهکاری برای حل این مسئله جستجو نمود و آن قرار دادن اعتبارات ( به جای طلا) به عنوان پشتوانه‌ی پول است. که بسیاری کشورها مانند امارات و مالزی مسئله را بدین نحو حل نموده اند.

زمانی که پشتوانه پول اعتبار باشد از بحث ربا خارج می گردد و می توان مبتنی بر ضابطه و ملاک و با توجه به نرخ تورم سود پرداخت کرد .

استاد الماسی به عنوان استاد منتقد گفتند: ربا در پول و سود پول ناظر به ربای قرضی است و اگر کسی سود بگیرد ربا محسوب می‌گردد و این سخن لاخلاف است و اجماع نیز بر حرمت اصل ربا وجود دارد پس چطور می توان با این لاخلاف مخالفت نمود ؟

خانم سید بحری در پاسخ گفت: اینجا صحبت در این است که این مسئله مصداق ربای قرضی نیست لذا سود پول در جایی که پشتوانه اش اعتبار باشد از مقوله ربا، از نظر موضوعی خارج می‌گردد.

در ادامه آقای الماسی سوال دیگری مطرح نمودند : قبلا زیاده در نقدین، ربا بوده است و حال شک می کنیم که پول جزء نقدین است یا خیر ، استصحاب می‌کنیم که رباست تا یقینا از ربا با دلیل خارج شود.

سید بحری گفت : استصحاب بحثی است که دارای ارکان متعددی است و طبق نظر همه اساتید فن، استصحاب در این جا دارای یکی از ارکان اساسی نمی باشد. در این مسئله ذات متیقن با ذات مورد شک یکی نیست. پس رکن استصحاب وجود ندارد و اصل استصحاب جاری نمی‌گردد .

دکتر الماسی گفتند : همه فقها فتوا می دهند که گرفتن سود برای پول حرام است این توافق مراجع به فتوای ربوی بودن سود را چگونه پاسخ می دهید ؟

سید بحری گفت : در این مسئله اجماع وجود ندارد بلکه فقط توافق وجود دارد و نکته ای که مطرح می‌گردد این است که آیا اساسا امکان دارد خلاف نظر مرجعی صحبت کرد یا خیر ؟ پویایی فقه به این است که نظرات کارشناسی در دادن فتوا اعمال شود و نظر مراجع هم قابل تغییر است.

دکتر الماسی فرمودند : در ربای قرضی اگر سود پول را به عنوان ربا بر داریم در این صورت چیزی به عنوان ربای قرضی نخواهیم داشت پس اصل معاملات ربوی قرضی، حذف می شود .

خانم سید بحری در پاسخ گفت : الزامی وجود ندارد که احکام هیچگاه تغییر نکند بلکه بسیاری از مسائل فقهی که در گذشته موضوعیت داشت، امروز موضوعیت خود را از دست داده اند. در عین حال اینطور نیست که بالکل ربای قرضی حذف شده باشد.

الماسی گفت : پول نقدین نیست بلکه کالاست و تورم باعث می شود ارزش پول به عنوان یک کالا پایین بیاید و اگر بخواهیم قرض دهیم باید ارزش آن لحاظ شود برای تامین این کاهش ارزش ، دست به دامن اعتبار شویم. ولی این ملاک ناقص است. در کشورهایی که اعتبار جا افتاده است اعتبار را در همه جا وسعت نداده اند، در حالی که شما همه پول را اعتبار قلمداد می‌کنید ؟

سید بحری گفت : اعتبار دارای چنان ظرفیتی است که می تواند در معاملات فراگیر بشود و اساسا اعتبار به دو بخش اعتبارات متمرکز و غیر متمرکز تقسیم می‌گردد. در پایان نامه‌ای که با این عنوان تحقیق شده است، صحبت از اعتبارات متمرکز است که پشتوانه آن حکومت و سیاست می‌باشد و مبتنی بر فرد نیست. مواردی که استاد اشاره فرمودند در اعتبارات غیر دولتی است که افراد تصمیم گیرنده اند نه دولت .

الماسی گفت : هر بانکی می تواند به دلخواه خود سود بگیرد و ملاکی برای آن بیان نشده است و نگرانی افتادن در مهلکه‌ی بی ضابطه شدن سود در اینجا وجود دارد.

سید بحری گفت : باید ضابطه‌ای با حرکت علمی فقها تعیین شود و پیدا کردن ملاک و ضابطه نیازمند کار دقیق کارشناسی است و به هیچ وجه لاینحل نمی باشد.

در آخر جلسه سرکار خانم حاتمی معاونت پژوهش به عنوان دبیر جلسه گفت : با توجه به اینکه پشتوانه پول در حال تغییر از طلا به اعتبار است و نیز بخاطر اینکه در جامعه شاهد تورم هستیم لازم است ضابطه ای برای دریافت سود مشخص مبتنی بر میزان تورم و با توجه محاسبه تورم نقطه به نقطه تعیین شود.